رضا نصری . حقوق‌دان بین‌المللی در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«برجام و انتخابات آمریکا» نوشت:
از زمان انعقاد «برجام»، این پرسش در ایران مطرح است که در صورت تغییر دولت آمریکا، چه سرنوشتی نصیب این قرارداد بین‌المللی خواهد شد؟ در فضای داخلی آمریکا نیز، مباحث زیادی پیرامون «ماهیت حقوقی» این سند در جریان بوده است. در جنجالی‌ترینِ این مباحث، به یاد داریم که در اسفندماه سال گذشته، ۴۷ سناتور جمهوری‌خواه - با محوریت سناتور تام کاتن - نامه‌ای خطاب به مسئولان ایران تدوین کردند که در آن مدعی شده بودند، سند «برجام» برای دولت آینده آمریکا الزام‌آور نیست و رئیس‌جمهور آینده قادر خواهد بود، با «چرخش یک قلم»، این توافق را لغو کند. همچنین، به یاد داریم که در پاسخ به این نامه، محمدجواد ظریف ضمن تأکید بر این نکته که روابط بین‌الملل براساس موازین حقوق بین‌الملل و تعهدات و تکالیف بین‌المللی دولت‌ها تنظیم می‌شود، نه براساس قوانین داخلی ایالات متحده، استدلال کرده بود که «تغییر دولت در هیچ کشوری به معنای منتفی‌شدن تعهدات بین‌المللی آن کشور نیست» و حتی با فرض درست‌بودن ادعای سناتورهای جمهوری‌خواه درباره قوانین حاکم بر توافقات اجرائی در آمریکا، هیچ کشوری در نظام بین‌المللی کنونی «نمی‌تواند به بهانه مقررات داخلی از اجرای تعهدات بین‌المللی خود سر‌باز‌زند».
در آن زمان، نامه دکتر ظریف با حمایت چشم‌گیری از جانب جامعه دانشگاهی و حقوقی آمریکا و اروپا مواجه شد، تا جایی که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، ضمن طعنه به سناتور تام کاتن برای نگارش این نامه غیراصولی، اظهار کرد: «از اقدام مغایر با قانون اساسی و بررسی‌نشده از سوی فردی که به مدت ۶۰ روز یا همین حدود در کنگره حضور دارد، عذرخواهی نخواهم کرد، اما درباره نامه ۴۷ سناتور به ظریف توضیح خواهم داد». امروز که فضای انتخاباتی ریاست‌جمهوری آمریکا به اوج خود رسیده و یکی از دو نامزد از فسخ برجام سخن به میان آورده است، باز این پرسش مطرح شده که آیا دولت بعدی آمریکا قادر به لغو این سند بین‌المللی خواهد بود یا خیر؟
طبیعتا پاسخ «حقوقی» به این پرسش، همچنان همان است که وزیر خارجه کشورمان در نامه معروف خود به سناتورهای آمریکایی داده است و جامعه حقوق‌دانان بین‌المللی و مقامات اروپایی و روسی و چینی نیز غالبا از آن حمایت کرده‌اند. به عبارت دیگر، در چارچوب حقوق بین‌الملل - صرف نظر از اینکه در نظام‌های داخلی چه عنوانی به توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ١+٥ بدهند (تعهد سیاسی، معاهده، توافق اجرائی، پیمان یا ...) - «برجام» در نظامی بین‌المللی یک «معاهده» تمام‌وکمال محسوب می‌شود و تغییر دولت‌ها نیز هیچ کشوری را از اجرای آن معاف نمی‌کند. بالطبع، لغو یک‌جانبه برجام از سوی دولت بعدی آمریکا نیز از آنجا که نقض فاحش حقوق بین‌الملل و موازین حاکم بر معاهدات بین‌المللی تلقی خواهد شد، برای ایالات متحده پیامدها و هزینه‌های سیاسی و اعتباری سنگین و فراوانی در پی خواهد داشت. چه بسا لغو یک‌جانبه برجام از سوی دولت بعدی، بسیاری از متحدان آمریکا را به سمت بازنگری روابط حقوقی خود با این کشور، لغو مذاکرات جاری درباره قراردادهای در حال انعقاد، درخواست ضمانت‌های اضافی یا حتی لغو قراردادهای پیشین خود با این کشور سوق دهد. پاسخ «سیاسی» به این پرسش نیز بدون درنظرگرفتن دینامیسم سیاست داخلی آمریکا و سازوکار تصمیم‌گیری این کشور در حوزه سیاست خارجی میسر نیست.
در این راستا، ذکر این نکته ضروری است که یکی از دو حزب اصلی آمریکا - یعنی حزب دموکرات - و بسیاری از سناتورها و نمایندگان کنگره از حامیان جدی برجام هستند؛ و آنها با تغییر دولت آمریکا تغییر نخواهند کرد. به عبارت دیگر، حتی در صورت به‌قدرت‌رسیدن نامزد جمهوری‌خواه، حامیان ثابت برجام در کنگره همچنان خواهند توانست با استفاده از ترفند‌های آیین‌نامه‌ای، ترفند‌های حقوقی و به‌کارگیری اهرم‌های قانون‌گذاری مانعِ کارشکنی‌های احتمالی دولت آینده و جریان ضدایرانی در اجرای برجام شوند. اهمیت این نکته از آنجا برجسته‌تر می‌شود که مطابق پیش‌بینی‌های موجود، در میان ۳۴ کرسی مجلس سنا که هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری در معرض رأی مردم گذاشته می‌شود، اکثر کرسی‌ها به احتمال زیاد از آن حزب دموکرات خواهد شد؛ به نحوی که - حتی در صورت تصاحب کاخ سفید توسط جمهوری‌خواهان - کنترل سنا را دموکرات‌ها برعهده خواهند گرفت.
به بیان دیگر، حتی در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان مخالف برجام در انتخابات پیش‌رو، تصمیم نهایی درباره تداوم «برجام» منحصرا در دست رئیس‌جمهور آینده آمریکا نخواهد بود و چه بسا سرنوشت این سند بین‌الملل - مانند سرنوشت بسیاری از اسناد بین‌المللی دیگر که دهه‌هاست محل مناقشه میان دو حزب اصلی این کشور است - در گرو زورآزمایی دو نهاد مجریه و مقننه - و دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات - قرار گیرد. ذکر این نکته نیز مهم است که در این زورآزمایی، نقش بازیگران پیرامونی - از قبیل لابی‌‌ها و سازمان‌های قدرتمند و پر نفوذ - بسیار برجسته‌تر خواهد شد. سازمان‌هایی که در چنین فضایی، تمام تلاش خود را به کار خواهند بست تا با بسیج افکار عمومی و اِعمال نفوذ سیستماتیک بر سیاست‌مداران کلیدی، کفه ترازو را به نفع جریان مخالف برجام سنگین‌تر کنند. تا به حال، در نزاع میان جریان مخالف مذاکرات و جریان حامی آن در سال‌های اخیر، بار سنگینِ مهار و خنثی‌سازی این بازیگران پیرامونی غالبا بر شانه‌های دکتر ظریف بوده که گاه - با تحمل هزینه‌های شخصی در صحنه سیاست داخلی کشور - بسیاری از فضاسازی‌ها و برنامه‌های آنها را بی‌اثر یا کم‌اثر کرده است. از این پس با تغییر احتمالی دینامیسم سیاسی در آمریکا در فردای انتخابات، این پرسش مطرح می‌شود که نظام ایران برای خنثی‌سازی این بازیگران پیرامونی چه برنامه مشخصی دارد؟
- استقلال‌طلبی یا موش‌دوانی آمریکایی
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
این روزها پس از آنکه در چارچوب توافق‌های راهبردی ایران و سوریه، هواپیماهای روسی با استفاده از پایگاه هوایی نوژه در همدان، اقدام به عملیات نظامی علیه تکفیری‌ها در سوریه نمودند، شاهد دامن زدن به موجی از روسیه‌هراسی از واشنگتن تا قلب تهران هستیم. در این میان درک اینکه چرا غربی‌ها به ویژه سردمدار آنها يعني آمريكا، از این همکاری به خشم و هراس افتاده و در چارچوب راهبرد تخریب یا تضعیف تعاملات راهبردی ایران با روسیه، هیزم به آتش روسیه‌هراسی می‌نهند، نیاز چندانی به فراست یا تأمل ندارد. درک این نیز دشوار نیست که در این راه، آمریکايی‌ها چشم به همراهی دوستان خوب ایرانی خود به ویژه داخلی‌ها دارند. در چارچوب این همکاری راهبردی، دور نیست که این دوستان کدخداباور مطابق پیشنهاد آنها، به منظور شعله‌ور کردن اين آتش، ضمن ترجمه عهدنامه‌های قاجاری ترکمنچای و گلستان، موجی از مقالات، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها در باب تاریخ روابط روسیه و ایران راه بیندازند و بعضی اظهارات کلیشه‌ای نظیر تمایل روس‌ها در مورد دستیابی به آب‌های گرم از زمان پطر کبیر را مجددا یادآور شوند.
آنچه که عجیب و جالب است اظهارات بعضی از ضد آمریکايی‌های سابق و دوستداران لاحق آن و توصيه‌هاي به اصطلاح عالمانه آنها به آقاي روحاني در پيگيري این راهبرد است. اینکه ایشان در قالب این توصیه‌های به اصطلاح عالمانه، اصول‌گرایان را شیفته قدرت‌یابی روسیه بخوانند و درک آنها را از منافع ملی به درکی «ساده‌اندیشانه» تعبیر کنند چندان عجیب نیست. اما اینکه قبول کنیم بعضی بدون هیچ‌گونه شیفتگی نسبت به قدرت‌یابی غرب و آمریکا در ایران، در مسیر دعوت به بازی فتنه‌آمیز حاکمیت دوگانه به شکل مشکوکی تا حد توصیه به ایجاد انشقاق و تضاد در سیاست خارجی به رئیس جمهور پیش‌روی کنند، عجیب به نظر می‌رسد. جالب‌تر آنجاست که چنین پیشنهادی در بحبوحه تعیین تکلیف نبرد با تکفیری‌ها و اعزام روزمره تیم‌های ترور از سوی آنها به مرزهای غربی و شرقی به عنوان درکی بالا از مسئله ارائه می‌شود.
اما از اینها گذشته لازم است نگاهی به اصل و اساس استدلال‌هایی که با هدف دفاع از منافع ملی و یا استقلال کشور، پایه و مایه موج جدید روسیه‌هراسی قرار گرفته‌اند بیندازیم. چون صرف نظر از بعضی افراد، قطعاً بسیاری ممکن است از باب دغدغه‌های درست و خالصانه نسبت به کشور، درگیر این امواج یا گرفتار آن شوند. اولین نکته‌ای که به یک معنا بنیان یا اصل بدیهی هر نوع بحثی در مورد مسئله ارتباط یا پیوند و تعامل با روسیه و غرب، به ویژه آمریکا، می‌باشد، تفاوت ریشه‌ای روسیه با مجموعه کشورهای غربی از جهات مختلف، به ویژه ماهیت قدرت آن است. روسیه از جهتی صرف نظر از قدرت اتمی و تا حدی نظامی، در کلیت آن، به لحاظ ساختاری و مادی، به نوعی قابل قیاس و در مرتبه کشور ما محسوب می‌شود. به علاوه، قدرت آن به ویژه از حیث خارجی، تک‌بعدی و متکی بر نیروی نظامی بوده و ظرفیت‌های لازم برای ایجاد یک نظم جهانی جامع یا واجد ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را ندارد. در حالی که در مواجهه با غرب خاصه آمریکا، ما با قدرت‌هایي رویاروییم که ماهیت قدرت آنها، اندام‌وار، جامع و کامل است. این مجموعه در عین اینکه به طور بالفعل بازیگران اصلی یا سردمدار نظم جهانیِ ذوابعاد با ریشه‌ها و شاخه‌های گسترده و راسخ در جهان می‌باشند، در صحنه بین‌الملل و مطابق اقتضائات نظم کنونی، با کشورها در رابطه‌ای جز رابطه تابع و متبوع قرار نمی‌گیرند. حتی کشورهایی مثل روسیه و چین نیز در حال حاضر، به شکلی در این چارچوب جایابی و موقعیت‌دهی شده‌اند. گرچه این کشورها نافی این نوع ارتباط بوده یا تلاش می‌کنند به سطح رابطه‌ای برابر انتقال یافته یا پذیرفته شوند.
این چارچوب در معنای سلسله‌مراتب قدرت حتی بین مجموعه کشورهای غربی با آمریکا نیز حاکم است. در نتیجه برای هیچ کشوری نظیر ما با توجه به ماهیت کمی و کیفی قدرت آن، امکانی جز قبول این چارچوب برای رابطه با آمریکا وجود ندارد. در حالی که بر عکس حالت پیش‌گفته، پیوند ما با روسیه چارچوبی برابر و متوازن دارد که حتی با قبول تمایزهای کمی و کیفی در قدرت، تنها در صورت‌های خاص می‌تواند شکلی سلطه‌آمیز پیدا کند. اما یکی از اساسی‌ترین وجوه تمایز ارتباط و پیوند دیگر کشورها با روسیه نسبت به غرب، خاصه آمریکا، از ماهیت قدرت مکانیکی و تک‌بعدی روسیه در برابر قدرت ارگانیکی و چند‌بعدی طرف مقابل ریشه می‌گیرد. به دلیل این تمایز ماهوی، حتی شکل سلطه‌آمیز ارتباط با روسیه نیز بسیار شکننده، ضعیف و تک بعدی است. در حالی که ارتباط با آمریکا، سریعاً تمامی ابعاد نظام سیاسی و حیات اجتماعی کشور مرتبط را در‌برگرفته و عمیقاً رشد ریشه‌های راسخ و گسترش‌یابنده آن، جایی بیرون از سلطه و نفوذ خود باقی نمی‌گذارد.
بر این اساس در بحث از هر نوع رابطه حتی هم‌پیمانی و یا اتحاد راهبردی با آمریکا و روسیه، هیچ وجه مقایسه و تشابه معقول و عینی وجود ندارد که ایجاد ترس از نزدیکی به روسیه را نظیر هراس یا احتیاط از نزدیکی به آمریکا موجه سازد. اما فارغ از این مسئله، تمام آنچه که در مورد احتمال بازی روسیه با کارت ایران برای امتیازگیری از غرب، تغییر جهت ناگهانی آن از مسیرهای قبلی ارتباط، محوریت منافع ملی آن کشور در پیوند و تعامل با ما و حساسیت در مورد تحولات کمی و کیفی قدرت جمهوری اسلامی ایران گفته می‌شود، در کلیت آن درست و منطقی می‌باشد. با این حال، در شیوه بکارگیری این اصول و تحلیل روش‌های سیاست‌ورزی روسیه و فهم نوع ارتباطات و تعاملات آن با ما خاصه در شرایط کنونی، خطاهای فاحش و غیرقابل قبولی رخ می‌دهد. مهم‌ترین نکته این است که بر خلاف تمامی تحلیل‌های روس‌هراسانه در وضعیت کنونی، بر فرض هم که یکی از این دو کشور در حال بازی با کارت دیگری باشد، آن بازیگر جمهوری اسلامی ایران است. در واقع این همان حقیقتی است که آمریکایی‌ها با درک آن تا بدین میزان از تحول اخیر در روابط ما با روسیه هراسان و خشمگین شده‌اند. البته این به معنای نفی حساسیت و نگرانی آمریکا نسبت به دستیابی روسیه به چنین سطحی از ارتباط راهبردی با جمهوری اسلامی ایران نیست. اما تحول عمده و اساسی، قابلیت و توانایی جمهوری اسلامی ایران در درگیر کردن هر چه بیشتر روسیه در تحولات منطقه آن هم در مسیر و جهت اهداف و منافع کشور می‌باشد که قاعدتاً با منافع روس‌ها به میزان زیادی وحدت و یکسانی یافته است. این تحول علاوه بر اینکه ظرفیت و توان ما برای ایجاد ائتلاف و اتحادهای راهبردی در پیگیری منافع و اهداف کشور را به آمریکایی‌ها نشان می‌دهد، به میزان جدیت و آمادگی ما برای خروج از چارچوب‌های تعریف شده بعد از جنگ دوم جهانی نیز اشاره دارد. به این معنا، با فروریزی تقسیمات امنیتی - راهبردی توافق شده بین قدرت‌ها یا به بیان یونایتد پرس اینترنشنال «از دست رفتن حق وتوی آمریکایی‌ها در مورد تعاملات سایر قدرت‌ها با ایران»، احتمال برگشت‌پذیری این چارچوب تقسیم جهان و انحصار سلطه بر ایران توسط آمریکا را به صفر نزدیک می‌کنند.
ادعای بازیگری ما به عنوان یک قدرت مستقل و محوری در تحولات کنونی ادعای صرف نیست. تنها کافی است به تفاوت نوع پیوندها و منافع طرف‌های بازیگر در تحولات منطقه اندکی توجه شود. هیچ کس نمی‌تواند در اینکه مصالح و منافع ایران از هر جهت به ویژه حیاتی‌ترین آن یعنی شکست تکفیری‌ها و آمریکا در منطقه، خاصه سوریه، عراق یا لبنان، با هر مقیاسی به مراتب بیشتر از روسیه است، تردید کند. تهدید روسیه از جانب تکفیری‌ها، از دست دادن یک پایگاه یا یک رابطه ویژه با سوریه به ضمیمه خطرات آتی و احتمالی حرکت آنها به سمت مرزهای آن کشور در جنوب می‌باشد. اما برای درک معنا و مفهوم تبعات پیروزی تکفیری‌ها در منطقه برای ما، تنها یک یادآوری و مرور ساده بر طرح‌های متعدد غرب به سرکردگی آمریکا از دهه هفتاد شمسی کفایت می‌کند. تمامی طرح‌های مختلف اعم از نظم نوین، خاورمیانه جدید، خاورمیانه بزرگ به علاوه تمامی تهاجمات رژیم صهیونیستی به لبنان و فلسطین و نهایتاً لشکرکشی‌های پرهزینه و خسران‌بار بوش پدر و پسر در دفعات مکرر به عراق و افغانستان، چه هدف دیگری جز غلبه بر جمهوری اسلامی ایران و سرنگونی آن را مدنظر داشته است؟! نتیجه پیروزی تکفیری‌ها برای ما، صرفاً از دست دادن یک امتیاز یا یک متحد نیست بلکه غوطه‌ور شدن کشور در خون و ناامنی و نهایتاً پایان کشور است.
به علاوه، اساساً آیا این روسیه بوده است که ما را درگیر جنگ با تکفیری‌ها در سوریه کرده است یا برعکس؟! حداقل در این نیز تردیدی نیست که ارتقای سطح درگیری روسیه در جنگ سوریه از یک سال گذشته، محصول مغز متفکر و استراتژیست شجاع سپاه قدس و سفر وی به مسکو و دیدار با پوتین بوده است. طی این یک‌سال نیز ما دائماً مترصد اقدامات روسیه و تلاش برای تثبیت راهبردی آن کشور در جنگ با تکفیری‌ها بوده‌ایم. به نحوی که صریحاً بعضی عقبگردها در عملکرد روسیه در این جنگ را متذکر شده و در جهت تصحیح یا جبران آن اقدام نموده‌ایم.
البته همان‌طورکه این عملکرد ما، بازی به معنای همسوسازی روسیه با راهبردها و سیاست‌های کشور در سوریه و منطقه بوده است، متقابلاً در مورد روسیه نیز قطعاً می‌توان سخن از بازی با کارت ما به میان آورد. علاوه بر این و به دلیل تفاوت کیفی اهمیت منافع ما با روسیه، همان‌طورکه در مواردی تاکنون شاهد بوده‌ایم، بایستی حتی احتمال رها کردن جنگ سوریه از سوی این کشور را هم داد. در واقع نه تنها تفاوت منافع ما و روسیه بلکه تمایز ماهوی قدرت روسیه نسبت به آمریکا، احتمال این اتفاق و معامله کلان این کشور با آمریکا را بسیار قوت می‌بخشد. چون بر خلاف آمریکا برای این کشور، سلطه بر جهان و حفظ نظم بین‌المللی موضوعیت ندارد و در نتیجه عقب‌نشینی روسیه از یک منطقه یا یک کشور کاملاً عادی و معقول است. در حالی که این موضوع برای آمریکا بی‌معناست چراکه به اعتبار ماهیت قدرت و منافعش، تمام جهان برای آمریکا مثل کشور آمریکاست.
با این حال، اگرچه بنا به ماهیت سیاست مدرن خاصه در حوزه روابط بین‌الملل و همچنین با توجه به ماهیت قدرت و منافع روسیه در منطقه و سوریه، احتمال تغییر جهت روسیه یا معامله آن بعید نیست، بلکه مسبوق به سابقه نیز هست، شرایط و مقتضیات کنونی منطقه و جهان احتمال کمی به آن می‌دهد. در واقع همان طور که ایران با جواز استفاده از پایگاه نشان داد تا چه حد منافع خویش را مستقل از تقسیم‌بندی‌های جهانی قدرت و تعاملات با آمریکا و غرب لحاظ می‌کند، روسیه نیز با این اقدام عدم اقبال خود را برای قربانی کردن روابط راهبردی‌اش با ایران و در منطقه به هدف حفظ تعاملات با واشنگتن منعکس می‌کند. اما حتی بر فرض چنین اتفاقی نمی‌توان آن را به مثابه خنجر از پشت تفسیر یا تلقی کرد. اینکه گفته شود «روسیه وجود ایران قدرتمند در همسایگی خود را با منافع ملی‌اش ناسازگار می‌بیند» یا «موافق تضعیف تدریجی اقتصاد ایران و جلوگیری از تبدیل شدن ایران به بازیگر درجه یک منطقه‌ای است» بعضاً یا تکرار قاعده‌ای همگانی و کلی است یا اینکه تکرار کلیشه‌های نامنطبق بر شرایط فعلی و رفتار روس‌ها در قبال ماست.
اما سخن فوق سخنی عام است چون هیچ کشوری علی‌الاصل کشور قدرتمند در همسایگی خود را خواهان نیست. کما اینکه در صورت تمایز ماهوی کشورهای همسایه با ما، سیاست ما نیز عقلاً مصداق این نظر است. اما مسئله قدرتمندی حد و حدود دارد و بایستی به طور عینی و مشخص از میزان تمایل یا عدم تمایل روسیه به قدرتمندی ما سخن گفت. روشن است که روسیه خواهان تبدیل ما به یک قدرت اتمی نبوده و نیست کما اینکه در همین چارچوب در موضوع هسته‌ای با ما تعامل کرد. اما فراتر از این ادعایی چنین خصوصاً ادعای «تمایل روسیه به تضعیف تدریجی اقتصاد ایران» یا «جلوگیری از تبدیل ایران به یک بازیگر درجه یک منطقه‌ای» خلاف شواهد و ادله عینی است. در واقع وقتی وزیر نفت کشور در اقدامی به غایت عجیب بر خلاف عقلانیت لازم، در کوران مذاکرات هسته‌ای با بالا گرفتن چالش روسیه با غرب در آمادگی ایران برای تأمین گاز و نفت اروپا سخن می‌گوید، این ما هستیم که خواهان سوق دادن روسیه به این سمت و سو می‌باشیم. غیر از همکاری و تعامل با ایران در جنگ سوریه که عملاً در جهت تقویت موقعیت ایران به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای است، نوع معاملات هسته‌ای و نظامی نیز قطعاً اگر در این جهت نباشد بر خلاف آن و در جهت تضعیف قدرت ایران نیست. آیا تلاش روسیه برای عضویت ایران در پیمان شانگهای به معنای عدم تمایل روسیه به ایران قدرتمند است؟
عجیب‌تر از همه، ادعای تلاش روسیه برای تضعیف تدریجی اقتصاد کشور است. ظاهراً کسانی‌که چنین ادعاهایی می‌کنند هیچ آگاهی معناداری از درخواست‌های روسیه برای همکاری خاصه در حوزه اقتصادی ندارند. در این زمینه مانعیت را نه در سمت روس‌ها بلکه در سمت دولت آقای روحانی باید جستجو کرد که در مواردی نیز به اعتراض روس‌ها منجر شده است. ایجاد خط ارتباطی خاص با رهبری نظام از سوی روس‌ها دقیقاً برای رفع چنین موانعی است که ناشی از شدت شیفتگی به کدخدا، هرگونه تحرک در جهت بسط ارتباط با روس‌ها را حتی‌الامکان با ممانعت مواجه می‌کند. لازم نیست چندان دور برویم. روس‌ها در جریان تحریم ترک‌ها پس از سقوط جنگنده‌شان توسط آنها، کاری نبود که برای بسط روابط اقتصادی با ما انجام نداده باشند!! در واقع باید این‌گونه گفت که مسئله اساساً روابط متقابل نبود، بلکه روس‌ها به هزار طریق بازار خود را به ما هدیه کردند و ما را تشویق به پر کردن خلأ ترک‌ها می‌نمودند گرچه طبق معمول با تعلل هشت ماهه نهایتاً بار دیگر ترک‌ها به سر خوان بازار 100 میلیارد دلاری روس‌ها بازگشتند.
اما به عنوان سخن آخر لازم است به سفر پوتین به ایران و دیدار با رهبری با آن شکل خاص و هدیه ویژه اشاره کرد. تفصیل اینکه در آن دیدار چه گذشت، بیرون از مجال این نوشتار است. تنها به این نکته بسنده می‌کنیم که پوتین صراحتاً در این دیدار به ادعاهای مربوط به شیوه خنجرزنی از پشت اشاره کرد و با نفی آن، حد و محدوده‌ای را بیرون از تمایل راهبردی و ثابت روسیه برای تعامل با جمهوری اسلامی ایران باقی نگذاشت.
بر این اساس تلاش برای تخریب چنین رابطه‌ای با ادله کلی و ذهنی غیرمنطبق بر واقعیات یا به بیان بهتر اعطای جواز استفاده از پایگاه نظامی در کشور، عامدانه یا جاهلانه خیانتی آشکار به کشور است. در بحبوحه نبرد سرنوشت‌ساز حلب، تبدیل موضوع جواز فرود و صعود هواپیماهای روسی که مشابه آن هر روزه از فرودگاه‌های کشور صدها بار اتفاق می‌افتد اگر عامدانه باشد فراتر از خیانت بلکه همکاری آشکار با دشمن است. وقتی این اقدام بر مبنای توافق کشوری مستقل و در واقع در پاسخ و جهت خواست و تمایل ما به درگیری بیشتر و گسترده‌تر روس‌ها در جنگ با تکفیری‌ها انجام می‌شود، این جنجال‌آفرینی‌ها که علناً در پی دعوت و درخواست آمریکا انجام می‌گردد چه معنای دیگری جز این می‌تواند داشته باشد.
- فريبكاري دولت‌ها و رسانه‌هاي غربي
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
رسانه‌هاي غربي درصدد برجسته كردن اخباري خاص و مورد نظر و در مقابل به حاشيه راندن اخبار ديگر هستند. نمونه‌اش تصوير كودك سوري است كه بر اثر بمباران حلب در رسانه‌ها منتشر و برجسته و به عنوان رويدادي تاثرآور عليه دولت سوريه استفاده شد. ولي آيا عكس‌هاي مشابهي ناشي از اقدامات گروه‌هاي مخالف سوريه وجود ندارد كه همين ارزش خبري را داشته باشد؟ يا به همين ميزان وحتي بيشتر همدردي مخاطب را جلب كند؟ از نظر رسانه‌هاي غربي، اصل فاجعه يا جنايت و ظلم مساله اصلي نيست اينكه اين امور از جانب چه كسي رخ دهد مساله آنان و نيازمند برجسته‌سازي است. اگر درباره اين نمونه شك و ترديدي داريد، پس بهتر است به مورد ليبي مراجعه كنيم، تا حقيقت ماجرا بيشتر آشكار شود.
اخيرا نخستين نخست‌وزير ليبي پس از سقوط قذافي در گفت‌وگويي با نشريه‌اي عربي نسبت به سياست غرب و توزيع سلاح در ليبي افشاگري كرده است. وي در بخشي از گفت‌وگوهاي خود اذعان داشته است كه:
«يك كشور با انباني از سلاح و جامعه‌اي قبايلي بدون داشتن يك دولت مركزي. همين بيانگر جنگ داخلي ليبي و نحوه گسترش تروريسم در اين كشور است. تروريسم پديده‌اي سيال است كه مرز نمي‌شناسد... به نظرم، جامعه بين‌المللي وقتي در ليبي دخالت كرد، هدفش مردم ليبي نبود، بلكه مي‌خواست با نظام قذافي تسويه‌حساب كند... كاري را كه ناتو كرد تسويه‌حساب با قذافي بود و وقتي كه كار قذافي تمام شد، از ليبي دست كشيد. اين اشتباهي كشنده بود كه صداقت جامعه بين‌المللي نسبت به ليبي را زير سوال مي‌برد... سازمان‌هاي اطلاعاتي غرب هواپيماهايي را تعقيب كردند كه در فرودگاه‌هاي ليبي بر زمين نشسته و تروريست‌هاي داعش را از سوريه و عراق همراه خود آوردند. نماينده سازمان ملل متحد كه مكلف به كنترل تحريم سلاح به ليبي بود، دو گزارش تهيه كرد و در دو نشست غيرعلني شوراي امنيت قرائت كرد. همه اعضاي اين شورا در سال‌هاي ٢٠١٢ و ٢٠١٣ حضور داشتند. او از آمارها و ارقام و حتي دولت‌هايي نام برد كه تحريم‌هاي تسليحاتي ليبي را شكسته و سلاح وارد اين كشور كرده بودند، اما حتي يك دولت هم اعتراض نكرد و هيچ‌كس اين اعمال را تقبيح نكرد... اقتصاد فعلي ليبي، اقتصادي تروريستي و شبه‌نظامي‌گري است. وقتي اين افراد مي‌بينند دولت قادر به پرداخت حقوق كاركنانش نيست خيلي‌هاي‌شان به شبه‌نظاميان مي‌پيوندند. گويا جامعه بين‌المللي دارد به‌مرور مردم ليبي را به سمت داعش و ساير شبه‌نظاميان مسلح سوق مي‌دهد. چون جوانان وقتي مي‌بينند دو هزار الي سه هزار دلار حقوق مي‌گيرند و تفنگي روي دوش‌شان مي‌اندازند و كلي هم بين مردم ابهت دارند، به سراغ آنها مي‌روند. اين كار را نكنند پس چه كنند؟... ليبي توپي آتشين است كه هر روز به طرفي مي‌غلتد. فكر نمي‌كنم اين حجم از سلاح، هدفش فقط ليبي باشد؛ سلاح‌هايي كه در ليبي وجود دارد براي تجهيزات هفت ارتش آفريقاست. كسي هست باور كند اين‌همه اسلحه فقط براي سيطره بر ليبي بوده است؟ من كه چنين اعتقادي ندارم و آرزو مي‌كنم اشتباه كرده باشم.»
پرسش اين است كه چرا دستگاه‌هاي اطلاعاتي غرب درباره اين حد از دخالت در جامعه ليبي سكوت كرده‌اند و به قول نخست‌وزير آن به اندازه ٧ ارتش در آنجا اسلحه وارد شده است و ميلياردها دلار پول خرج مزدوران اسلحه به‌دوش مي‌شود، ولي هيچ‌يك از اين مسيرها لو نمي‌رود و كسي يا كشوري بابت آنها مواخذه نمي‌شود؟ آيا غير از عربستان و قطر و امارات، كشور ديگري در منطقه هست كه چنين اقداماتي را انجام دهد؟ مساله مهم‌تر اينكه چرا ليبي و اوضاع آن به‌راحتي به فراموشي سپرده شده است و هيچ تصوير دردناكي از زندگي فاجعه‌بار اين مردم در رسانه‌هاي غربي منتشر نمي‌شود تا احساسات مردم جهان را برانگيزد و توجهات را به ليبي و ريشه‌هاي بحران آن جلب كند؟
وقتي كه به صراحت گفته مي‌شود كه اقدامات ناتو نه در دفاع از مردم ليبي كه نوعي تسويه‌حساب با معمر قذافي بود زيرا هنگامي كه او را كشتند، در حالي كه زنده دستگير شده بود، جامعه و مردم ليبي را به فراموشي سپردند و هر قطعه از خاك اين كشور را در تيول يك قبيله مسلح قرار دادند و اين جامعه را كم‌كم وارد عصر پيش از تمدن كرده‌اند و بعيد نيست كه كم‌كم ليبي به سطح كشور آفريقاي مركزي برسد!
ليبي فقط يك شاهد است و نه چيز ديگري. ولي آيا وقت آن نرسيده كه برخي افراد خوش‌بين نسبت به انگيزه‌هاي غربي‌ها در دخالت‌هاي منطقه‌اي و سياست‌هاي تبليغاتي آنان حساس شوند و در صداقت آن شك كنند؟ آنان كه گمان مي‌كنند با رفتن فلان حاكم ولو مستبد، مشكلات حل مي‌شود، نوعي بلاهت را به نمايش مي‌گذارند. مساله فقط رفتن اين حكام نيست، بلكه مساله اصلي چگونه رفتن آنهاست. اگر قرار باشد حتي فردي چون قذافي به عنوان رواني‌ترين رهبر در منطقه با آن وضع برود، نتيجه رفتن آن همين وضعي است كه مي‌بينيم، كه قطعا بهتر از دوره قذافي نيست. شايد در دوره قذافي چشم‌انداز مثبتي براي تحول وجود داشت، ولي الان كدام چشم‌انداز مي‌تواند اميد را زنده كند؟ اوضاع منطقه خاورميانه و عراق و سوريه نيز از اين نظر حساس‌تر و حادتر از ليبي است. اگر خلأ قدرت مركزي در منطقه ايجاد شود، تمامي منطقه را تروريسم به تصرف خود درمي‌آورد. همچنان كه در سقوط صدام حسين هم با وجود حضور قدرتمند و تمام‌قد امريكايي‌ها اين اتفاق ناخوشايند رخ داد.
نكته جالب ماجرا اين است كه اتفاقات رخ داده، موجب بروز مشكلات جديدي شده كه حل مساله را سخت‌تر كرد. نخست‌وزير سابق ليبي در اين مورد گفته است كه: «حالا بايد يك برنامه واقعي باشد كه تضمين كند براي مثال، بعضي‌ها تحت تعقيب نخواهند بود هرچند حق ولي‌دم را بايد حفظ كرد. همچنين تضمين دهد كسي به دولت ديگري تحويل داده نخواهد شد. يا اطمينان‌خاطر دهد كسي را تحويل دادگاه بين‌المللي نخواهد داد. چون بيش از ٤٨٠ اسم هست كه تابه‌حال به دادگاه لاهه تحويل داده شده است.» خوب خيلي روشن است كه اين ٤٨٠ نفر كه مرتكب جنايات جنگي و ديگر اتهامات مشابه شده‌اند، مطلقا حاضر نيستند كه زير بار اين اتهام و دادگاه بين‌المللي لاهه بروند به اين خاطر اوضاع را بدتر از پيش خواهند كرد. در نتيجه نخست‌وزير سابق پيشنهاد مي‌دهد كه: «آنها تحت تعقيب هستند. سپس بايد به جامعه بين‌المللي تضمين داده و درنهايت ارتشي را تشكيل دهد كه در سياست دخالت نكند.» خوب اگر اين گذشت را مي‌توان با ٤٨٠ نفر كه تعدادشان طبعا در حال افزايش است انجام داد، چرا پيش از اين، همين كار را با قذافي و نزديكان او انجام ندادند، تا دچار اين همه مشكلات نشوند؟ چرا بايد قذافي و خانواده‌اش حتما و حتما مجازات شوند ولي جنايتكاران ديگر رها از مجازات شوند؟
هدف اصلي اين يادداشت ذكر اين نكته است كه آزموده را آزمودن خطاست. بايد نسبت به مداخلات اين‌چنيني در منطقه به‌شدت مخالفت كرد و مانع از انجام آنها شد؛ راه‌حل‌هاي دروني حتي اگر طول بكشد، پايدارتر و كم‌خطرتر است.
- خسارات توقف اجرای قراردادهای نفتی
حسین امیری خامکانی نایب رئیس کمیسیون انرژی در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
میادین مشترک ، بخش مهمی از ذخایر نفت و گاز ایران را تشکیل می‌دهند. در سال‌های اخیر به کرات درباره سطح استفاده کشورهای همسایه از این میادین و عقب‌ماندگی ما در این حوزه صحبت شده است. تنها در یک نمونه کشور قطر امپراتوری اقتصادی جدید خود را بر بستر میدان مشترک پارس جنوبی بنا کرده و بیش از یازده برابر ما از لایه گازی این حوزه انرژی برداشت می‌کند. همچنین برداشت حداقل سیصد هزار بشکه در روز از لایه نفتی این میدان مشترک از آنجا حایز اهمیت است که ما هنوز بشکه‌ای از این میدان برداشت نکرده‌ایم.
در غرب کارون هم وضعیت میدان مشترک نفت و گاز ما با عراق به همین شکل است. به جز این موضوع ضریب بازیافت ما در حوزه نفت و گاز هم مطرح است. از این حیث به ازای هر یک درصد افزایش برداشت سالانه 8 و نیم میلیارد دلار عایدی نصیب کشور خواهد شد. در چنین شرایط ما یازده ماه است که قراردادهای جدید نفتی را به شکلی که تا کنون ملاحظه شده، متوقف کرده‌ایم. آن هم در وضعیتی که منابع محدود داخلی ما تا حد 90 درصد صرف هزینه‌های جاری کشور می‌شود. با این توصیف سؤال اساسی اینجاست که بدون جذب تکنولوژی و سرمایه لازم در صنعت نفت که همچنان موتور پیشران اقتصاد کشور محسوب می‌شود، منتقدان و مخالفان دولت با چه استدلالی توقع دارند که شاهد گره‌گشایی اقتصادی و خروج از رکود در صنایع باشیم؟
به نظر می‌رسد که مخالفان این قراردادها در واقع راهی را می‌روند که پیشتر مخالفان برجام رفته بودند. حدس زدن این موضوع که بستر اصلی مخالفت‌ها بر پایه گرایش‌های سیاسی استوار شده چندان کار پیچیده‌ای نیست. چرا که در صف‌بندی مخالفان این قراردادها تقریباً هیچ خط و نشانی از طیف‌ها و چهره‌های سیاسی موافق دولت دیده نمی‌شود. نکته مهم دیگر اینجاست که تهاجم به این قراردادها در حالی انجام می‌شود که دولت تا اینجای کار بدون پافشاری سرسختانه بر مواضع خود، هم به کرات سخن منتقدان را شنیده و هم قراردادها را در مسیر اصلاح و تغییر قرار داده است. امروز باید از مخالفان دولت که عمدتاً از طیف هواداران دولت قبل بودند این سؤال پرسیده شود که در 8 سال قبل از سال 92 چند بار نظیر این تعامل را از دولت‌های نهم و دهم در مقابل منتقدان خود دیده بودند؟
با این همه تجربه و برجام و دیگر تقابل‌هایی که مخالفان با برنامه‌های دولت داشته‌اند نشان می‌دهد که این دست مخالفت‌خوانی‌ها احتمالاً نقطه پایانی نخواهد داشت و اقناعی از سوی گروه مقابل دولت در کار نخواهد بود. قطعاً گفت‌و‌گو با منتقد اقدامی قابل تقدیر است اما دولت باید متوجه باشد که به بهانه برخی گفت‌و‌گوهایی که معلوم است ثمری در پی نخواهند داشت، زمان را از دست ندهد. این زمانی طلایی است که استفاده از آن از واجبات ایجاد رونق اقتصادی در کشور است.
نظر شما